Professor Mohammed Ihsan

رد «التحالف الوطني» على رسالة أربيل مراوغ ولا يحمل حلاً

| | Uncategorized

كشف محمد إحسان، ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أن «رد التحالف الوطني على رسالة القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل قبل أسبوعين؛ الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، إلى نوري المالكي رئيس الحكومة الاتحادية ليس فيه أي جديد ولم يقدم أي حلول».

Continue reading…

..قرار بارزاني بضم كركوك صائب

| | Uncategorized

أكد الدكتور محمد إحسان، الوزير السابق للمناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كردستان العراق والمسؤول الحالي عن ملف تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمسألة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، أن «قضية كركوك تعرضت لظلم كبير منذ عام 1970 عندما جرى توقيع قرار الحكم الذاتي مع الحكومة العراقية ولم يجرِ تنفيذ هذا القرار، ثم تعرضت لظلم آخر عام 1991 عندما انتصر الأكراد في انتفاضتهم ضد الحكومة المركزية حيث تدخلت أطراف دولية ومنعت استعادة كركوك، والظلم الثالث كان في 2003 خلال تغيير النظام السابق حيث دخلت قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك وحررتها من بقايا النظام، وأيضا تدخلت

Continue reading…

الأكراد يرحبون بمشروع تقسيم العراق لمناطق فدرالية

| | Frameworks
رحب سياسيون أكراد في العراق بالمشروع الأميركي الذي تبناه مجلس الشيوخ على صيغة قرار غير ملزم التنفيذ، يهدف لتقسيم العراق إلى كيانات فدرالية على أساس عرقي وطائفي، للحد من العنف الذي تشهده البلاد منذ بدء الغزو الأميركي في عام 2003.
وقال وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة كردستان العراق محمد إحسان “إنه لا خيار للعراقيين سوى القبول بالفدرالية كشكل جديد لدولتهم”.
واعتبر في تصريحات للجزيرة نت أن العراقيين الذين يرفضون المشروع الفدرالي، “يريدون العودة بالبلد إلى أيام الدكتاتورية”.
وشدد الوزير على أن المشروع لم يأت بالشيء الجديد بالنسبة للعراق، لأن الدستور العراقي يعرف البلاد، بأنها دولة فدرالية اتحادية.
وأكد أنه إذا ما تم اللجوء لتطبيق قرار مجلس الشيوخ فإن دعم الحكومة العراقية متوفر ولن تعارض الأمم المتحدة خيارا يتبناه العراقيون، وأن رفض بعض الدول الإقليمية للمشروع لن يؤثر على تطلع العراقيين إلى تشكيل الكيانات الفدرالية حسب قوله.
ويرى رئيس الكتلة التركمانية بالبرلمان في كردستان العراق كرخي نجم الدين أن المشروع يظهر حرص مجلس الشيوخ الأميركي على السيطرة على الأمن وتقليل الخسائر التي تمنى بها قواتهم، وبالتالي عودة الاستقرار إلى العراق.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى الأربعاء قرارا غير ملزم يدعو لإنشاء وحدات فدرالية على أساس عرقي وطائفي في العراق، لوضع حد للعنف الذي تشهده البلاد منذ عام 2003.
نجم الدين رئيس كتلة التركمان في برلمان كردستان (الجزيرة نت)

ويحث القرار -الذي وضع بوحي من اتفاق دايتون الخاص بالبوسنة- الحكومة الأميركية على دعم مشروع المصالحة بين المكونات الرئيسة في العراق والسماح وعبر اتفاق سياسي شامل بإنشاء مناطق فدرالية مع بقاء العراق موحدا، وتوزيع الثروات النفطية بالتساوي بين العراقيين للمساعدة في ترسيخ النظام الفدرالي.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى “إن حكومة إقليم كردستان ترحب بالمشروع الذي تم تبنيه على شكل قرار في مجلس الشيوخ”. وأكد أن الفدرالية هي لمنع تقسيم العراق، وليس تقسيمه كما يروج له.
القديم الجديد
وفي السياق رأى العضو في برلمان كردستان العراق محمد فرج أن تبني مشروع التقسيم الفدرالي في العراق يعني إلغاء جاء في اتفاقية سايكس بيكو بشأن العراق.
وقال فرح إن العراق كان ثلاث ولايات “أي ثلاثة كيانات إدارية، وجاء اتفاق سايكس بيكو الذي ألغى ذلك النظام وشكل دولة مركزية، وبتبني مشروع مجلس الشيوخ سيتم الرجوع للوراء”.
وذكر أن الإدارة الأميركية تخير العراقيين بين أمرين، إما المصالحة وإنجاح العملية السياسية وإنهاء المشاكل ببلادهم، وإما فرض التقسيم وفق مشروع مجلس الشيوخ.
من جهته أوضح النائب في برلمان كردستان العراق جمال قاسم أن الوضع العراقي بتعقيداته الحالية غير قابل للحل بطرق أخرى سوى بالتقسيم الفدرالي للبلاد، رغم صعوبة تحقيق ذلك خارج منطقة كردستان.
مبنى برلمان كردستان العراق (الجزيرة نت)

لكنه أفاد بأن تطبيق مثل هذا المشروع لن يكون سهلا وسيحتاج إلى سنوات عدة للنظر في مشاكل السكان وتشكيل الكيانات الجديدة، وهنا يتطلب وجود طرف ثالث أو رابع مقبول لدى العراقيين للتحكيم بينهم.

المحلل السياسي الكردي فوزي الأتروشي قال إن قرار مجلس الشيوخ هذا ربما يصبح ملزما للإدارة الأميركية صيف العام القادم 2008 عندما يقوم البيت الأبيض بمراجعة سياسته في العراق.
واعتبر في حديث للجزيرة نت أن طرح القرار لم يأت من باب التسلية، “إنه تهيئة لشكل السياسة التي يمكن أن تسعى الولايات المتحدة لتطبيقها في العراق في الفترة القادمة، والأخذ بالقرار أمر متوقع”.