الدكتور محمد احسان يعرض خلاصة جولته الاخيرة الى بغداد
في تصريح خاص ادلى به الدكتور محمد احسان وزير شؤون مناطق خارج الاقليم و ممثل اقليم كوردستان في اللجنة العلياء لتطبيق المادة 140 حول زيارته الاخيرة الى بغداد لعرض مستجدات عمل اللجنة العليا و اللجان المنبثق منها و لغرض توحيد المواقف تمهيداَ لمناقشة تقرير اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 في جلسة مجلس النواب.
فقد اجتمع السيد الوزير مع الرئيس جلال الطالباتي رئيس الجمهورية, حضر الجلسة السيد برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء كما اجتمع مع السيد محمود مشهداني رئيس مجلس النواب, و كذلك مع السيد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية. من جهة اخرى اجتمع السيد الوزير الدكتور محمد احسان بالسيد ديفيد بيرس مساعد السفير الامريكي في العراق لشؤون المادة 140 و بضمنها كركوك.
خلال هذه اللقاءات المكثفة عرض السيد الوزير ممثل اقليم كوردستان, مجمل عمل اللجنة و التحضيرات الجارية لآجراء الاحصاء و من ثم الاستفتاء.
وقد اشاد السيد الوزير الدكتور محمد احسان بمواقف جميع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية لحرصهم على احقاق الحق على ضوء ما جاء في دستور العراق كما اعرب عن ارتياحه لتوجهات الكتل السياسية التي تؤمن بالعراق الجديد بالنسبة لردم الماضي البغيظ والمعتم نتيجة سياسة الحكومات الشوفينية السابقة وبضمنها الغاء القرارات التعسفية لما سمية بمجلس قيادة الثورة المنحل.
كما انتقد الدكتور محمد احسان، مواقف بعض المتشددين الذين لازالوا يعيشون في اجواء الماضي المقبور التي زرعته النظام السابق. و قال( من الطبيعي جداَ بأن يتم المسائلة و المناقشة في اية قضية تخص مستقبل الشعب العراقي بجميع فئاته ولكن من الغير الطبيعي ان يدافع اناس يدعون بالديموقراطية و يفتخرون كونهم كان من المعارضين لحكومة البعث, بان يحاول الاستمرار و تثبيت ما فعلته حكومة البعث المستبد في مجال هضم الحقوق و الانصهار القومي.
اقول انه من الغير الطبيعي بأن نناقش مسألة عانى منه الشعب العراقي خلال حكم الدكتاتور و نستخرج الحجج لابقائها.
و استطرد السيد الوزير قوله: اني واثق بان ما اراده الشعب العراقي باجمعه و ما تمناه و بذل الجهد من اجل الوصول اليه لبناء عراق ديموقراطي فدرالي سوف يتحقق بالتأكيد. و لن نرضخ للمزايدات التي تبغي حقوق المواطنين اينما كان و كيف ما كان.
و تحدث السيد وزير شؤون المناطق خارج الاقليم عن مستقبل عمل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 قوله: ان العمل مستمر و قد قدم الدكتور رائد فهمي رئيس الجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تقريراَ مفصلاَ عن عمل اللجنة و عرض الوثائق و الخرائط التي بموجبها يتم اقرار الخطوات المستقبلة لتنفيذ المادة 140. وقد نالت استحسان اعضاء مجلس النواب).
هذا و من المنتظر ان يجتمع لجنة العليا لتنفيذ المادة 140 مع لجنة المادة 140 في مجلس النواب لمراجعة التقرير و اقرارها ومن ثم عرضها الى المجلس الرئاسي في القريب العاجل.