Professor Mohammed Ihsan

رحب سياسيون أكراد في العراق بالمشروع الأميركي الذي تبناه مجلس الشيوخ على صيغة قرار غير ملزم التنفيذ، يهدف لتقسيم العراق إلى كيانات فدرالية على أساس عرقي وطائفي، للحد من العنف الذي تشهده البلاد منذ بدء الغزو الأميركي في عام 2003.

وقال وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة كردستان العراق محمد إحسان “إنه لا خيار للعراقيين سوى القبول بالفدرالية كشكل جديد لدولتهم”.

واعتبر في تصريحات للجزيرة نت أن العراقيين الذين يرفضون المشروع الفدرالي، “يريدون العودة بالبلد إلى أيام الدكتاتورية”.

وشدد الوزير على أن المشروع لم يأت بالشيء الجديد بالنسبة للعراق، لأن الدستور العراقي يعرف البلاد، بأنها دولة فدرالية اتحادية.

وأكد أنه إذا ما تم اللجوء لتطبيق قرار مجلس الشيوخ فإن دعم الحكومة العراقية متوفر ولن تعارض الأمم المتحدة خيارا يتبناه العراقيون، وأن رفض بعض الدول الإقليمية للمشروع لن يؤثر على تطلع العراقيين إلى تشكيل الكيانات الفدرالية حسب قوله.

ويرى رئيس الكتلة التركمانية بالبرلمان في كردستان العراق كرخي نجم الدين أن المشروع يظهر حرص مجلس الشيوخ الأميركي على السيطرة على الأمن وتقليل الخسائر التي تمنى بها قواتهم، وبالتالي عودة الاستقرار إلى العراق.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى الأربعاء قرارا غير ملزم يدعو لإنشاء وحدات فدرالية على أساس عرقي وطائفي في العراق، لوضع حد للعنف الذي تشهده البلاد منذ عام 2003.

نجم الدين رئيس كتلة التركمان في برلمان كردستان (الجزيرة نت)

ويحث القرار -الذي وضع بوحي من اتفاق دايتون الخاص بالبوسنة- الحكومة الأميركية على دعم مشروع المصالحة بين المكونات الرئيسة في العراق والسماح وعبر اتفاق سياسي شامل بإنشاء مناطق فدرالية مع بقاء العراق موحدا، وتوزيع الثروات النفطية بالتساوي بين العراقيين للمساعدة في ترسيخ النظام الفدرالي.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى “إن حكومة إقليم كردستان ترحب بالمشروع الذي تم تبنيه على شكل قرار في مجلس الشيوخ”. وأكد أن الفدرالية هي لمنع تقسيم العراق، وليس تقسيمه كما يروج له.

القديم الجديد
وفي السياق رأى العضو في برلمان كردستان العراق محمد فرج أن تبني مشروع التقسيم الفدرالي في العراق يعني إلغاء جاء في اتفاقية سايكس بيكو بشأن العراق.

وقال فرح إن العراق كان ثلاث ولايات “أي ثلاثة كيانات إدارية، وجاء اتفاق سايكس بيكو الذي ألغى ذلك النظام وشكل دولة مركزية، وبتبني مشروع مجلس الشيوخ سيتم الرجوع للوراء”.

وذكر أن الإدارة الأميركية تخير العراقيين بين أمرين، إما المصالحة وإنجاح العملية السياسية وإنهاء المشاكل ببلادهم، وإما فرض التقسيم وفق مشروع مجلس الشيوخ.

من جهته أوضح النائب في برلمان كردستان العراق جمال قاسم أن الوضع العراقي بتعقيداته الحالية غير قابل للحل بطرق أخرى سوى بالتقسيم الفدرالي للبلاد، رغم صعوبة تحقيق ذلك خارج منطقة كردستان.

مبنى برلمان كردستان العراق (الجزيرة نت)

لكنه أفاد بأن تطبيق مثل هذا المشروع لن يكون سهلا وسيحتاج إلى سنوات عدة للنظر في مشاكل السكان وتشكيل الكيانات الجديدة، وهنا يتطلب وجود طرف ثالث أو رابع مقبول لدى العراقيين للتحكيم بينهم.

المحلل السياسي الكردي فوزي الأتروشي قال إن قرار مجلس الشيوخ هذا ربما يصبح ملزما للإدارة الأميركية صيف العام القادم 2008 عندما يقوم البيت الأبيض بمراجعة سياسته في العراق.

واعتبر في حديث للجزيرة نت أن طرح القرار لم يأت من باب التسلية، “إنه تهيئة لشكل السياسة التي يمكن أن تسعى الولايات المتحدة لتطبيقها في العراق في الفترة القادمة، والأخذ بالقرار أمر متوقع”.